رور داروساز
شايد نتوان به راحتي از کنار اين واقعيت تلخ گذشت که در شرايط کنوني، حرفه داروسازي در ايران از شأن درخور و جايگاه بايسته برخوردار نيست. تلخي اين واقعيت آنگاه به کام دلسوزان و انديشمندان جامعه دو چندان ميشود که در نگاه به گذشته تاريخي اين حرفه در کشورمان، با جلوههاي غرورآفريني از شکوه ديرينه داروسازي رو به رو ميشويم که «رازي» و «ابنسينا» نمونههايي از آنها ميباشند. اصولا برخي منابع تاريخي، ايران زمين را خاستگاه نخستين دانش داروسازي در ايران ميدانند و داروسازي ايراني را اصليترين فصل کتاب داروسازي يا صيدله اسلامي ميخوانند.
پرواضح است که در شرايط پر چالش کنوني، نه دلخوش کردن به افتخارات ديروز گرهاي از کار ميگشايد و نه دلگرم شدن به رؤياهاي فردا ميتواند ما را از مسووليتهاي تاريخي امروز خويش برهاند.
رسالت تاريخي همه داروسازان ايراني در اين روزگار آن است که دست در دست يکديگر نهاده و با به کارگيري همه پتانسيلهاي در اختيار - اعم از شخصيتهاي حقيقي يا حقوقي و نيز تشکلهايهاي صنفي يا نهادهاي آموزشي- زمينههاي تحول جامع و فراگير داروسازي کشور را در جهت رسيدن به استانداردهاي نوين دانش و خدمات دارويي در نظامهاي پيشرفته خدمات بهداشتي درماني جهان فراهم کرده و لوازم علمي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قانوني ايفاي نقش مؤثر و روزآمد داروسازان در نظام خدمات سلامت جامعه و در نتيجه دستيابي آنان به اعتبار اجتماعي و حرفهاي تعريف شده و تثبيت شده را مهيا نمايند.
اما ناگفته پيدا است که براي تحقق اين هدف، ابتدا لازم است همه عناصر و عوامل و نهادهاي تاثيرگذار بر شاخصهاي اساسي تعيين کننده ارزش حرفه داروسازي به دقت شناسايي شده و نقش مثبت يا منفي آنها مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
در اين زمينه ميتوان به مواردي نظير مديريت دولتي نظام دارويي کشور، سهم بخش دولتي و بخش خصوصي در نظام دارويي، قوانين و مقررات دارويي کشور، سياست ملي دارويي کشور، ثبات برنامهريزيها و سياستهاي دارويي، نظام آموزش داروسازي کشور، اقتصاد دارو، نقش انجمنهاي صنفي نظير انجمن داروسازان ايران و ميزان تحولخواهي و تغييرپذيري بدنه جامعه داروسازي کشور را مثال زد.
نگاه به گذشته نشان ميدهد طي سالهاي گذشته هر از چند گاهي سوژهاي يا موضوعي جامعه داروسازي را به تب و تاب انداخته و در فضاي فعاليت حرفهاي داروسازان التهاب زاييده است. از جمله اين عناوين ميتوان به مواردي نظير مالکيت داروخانه، اجاره داروخانه، خريد و فروش مجوز تاسيس داروخانه، مداخله و سهمخواهي غيرداروسازان- بخوانيد پراتيکها - در امور مالکيت و ارايه خدمات فني داروخانه، سود دارو، ظهور باندهاي پيدا و ناپيداي مکش داروخانهها به زنجيره داروخانههاي اجارهاي و آخرين آنها، مساله حق فني يا فرانشيز نسخه اشاره کرد، اما متاسفانه در اکثر قريب به اتفاق اين موارد نهادهاي داروسازي کشور به برخورد انفعالي با موضوع و تسکين موقت علامت غيرطبيعي ايجاد شده بسنده کرده و کمتر به فکر درمان ريشهاي مشکلات پيشآمده و جستجوي راهکارهايي براي پيشگيري از بروز علايم مشابه در آينده پرداختهاند تا جايي که سبک و سياق مديريت مشکلات داروسازي کشور را ميتوان به تجويز داروي تببر به بيمار مبتلا به عفونت تشبيه کرد، اما مقصود اصلي نگارنده از قلمي کردن اين سطور، آن است که در نگاه ريشهاي به همه اين پديدههاي مرضي که گاه و بيگاه در پيکره داروسازي کشور بروز ميکند، ميتوان يک علتالعلل را يافت و آن اينکه هنوز در کشور ما جنبه داروفروشي در اغلب مراکز عرضه خدمات دارويي نظير داروخانه، عنوان اصلي است.
به بياني ديگر، برخي از داروسازان کشور ما که در داروخانه مشغول به کار هستند، به کسب درآمد از محل فروش دارو به جاي فروش خدمات تن دادهاند و برخي ديگر نيز مجبور شدهاند که به چنين شرايطي تن دهند؛ چرا که هنوز بستر فرهنگي و سازکارهاي قانوني لازم براي کسب درآمد داروسازان از محل فروش خدمات حرفهاي نظير ارايه آموزشها و مشاورههاي تخصصي به بيماران و اعضاي تيم سلامت در رابطه با مصرف موثر و ايمن دارو و راهنمايي بيماران در مورد خود درماني و دهها خدمت حرفهاي ديگر وجود ندارد.
تحول نقش داروساز از تهيه کننده و فروشنده دارو به عرضهکننده خدمات فني و حرفههاي تخصصي در زمينه دارو اتفاق مهمي است که ساليان سال است در کشورهاي پيشرفته جهان بهوقوع پيوسته است.
درست همين تحول است که در اين کشورها، داروسازان را به عنوان يک عنصر اصلي و نه حاشيهاي تيم سلامت در آورده است؛ چراکه آنان نيز همچون همکاران پزشک و دندانپزشک خود خدمت ارايه ميکنند، نه کالا. بهنظر ميرسد در کشور ما نيز همکاران داروساز از همه ظرفيتهاي لازم براي چنين تحول سرنوشتسازي برخوردار باشند.
آنچه باقي ميماند يک اراده جدي جمعي ملي است که چنين تحولي را مطالبه نمايد. آنگاه بايد مطمئن بود که بحثهاي موهني نظير مشروع بودن يا نبودن حق فني يا بحثهاي موهنتر و مشمئزکنندهترمبلغ فرانشيز نسخه، به خوديخود موضوعيت خود را از دست خواهند داد و چنين باد!